سداد 627.9 مليار جنيه قروض أجنبية فى الموازنة الجديدة وخطة لخفض الدين منتصف 2027

تعتزم الحكومة فى الموازنة الجديدة للعام المالى 2024/2025، مواصلة الوفاء بالتزاماتها فى سداد القروض المحلية والأجنبية والتى رصدت لها 1.6 تريليون جنيه فى العام المالى الحالى 2024/2025 مقابل 1.3 تريليون جنيه فى العام المالى السابق عليه، منها 222.8 مليار جنيه لسداد القروض المحلية، و627.9 مليار جنيه لسداد القروض الأجنبية.

سداد القروض الداخلية

ووفق تقرير حصلت عليه "الدستور"، فمن المستهدف توجيه 978.1 مليار جنيه لسداد القروض واستهلاك الأوراق المالية المحلية وهى عبارة عن سندات على الخزانة العامة بقيمة 755.3 مليار جنيه، وسداد قروض محلية بقيمة 222.8 مليار جنيه، على أن تنقسم مصروفات الدولة على سداد قروض محلية ما بين قروض خارجية معاد اقراضها عن طريق الخزانة بقيمة 17.8 مليار جنيه وبنك الاستثمار القومى 158.9 مليون جنيه، ومصادر أخرى – لم تسمها الموازنة- بقيمة 204.8 مليار جنيه.

أقساط الدين الخارجى

أما فيما يخص سداد القروض الأجنبية، فمن المستهدف سداد 627.9 مليار جنيه، موزعة بين أقساط الدين العام الخارجى بقيمة 626.1 مليار جنيه، وأقساط خارجية تسددها الديون بقيمة 1.8 مليار جنيه.

ولفت التقرير، إلى أن سداد القروض لا يشكل عبئًا حقيقيًا على الموازنة حيث لا يترتبط بالمصروفات العامة الدورية بل يمثل فى حقيقته إهلاك لجانب من الدين العام على الدولة، وانتقاصًا من إلتزاماتها، ومن ثم فإن سداد هذه القروض لا يدخل ضمن احتساب العجز النقدى أو العجز الكلى والفائض الأولى بالموازنة العامة للدولة.

وتتكامل تلك الجهود، مع خطة الدولة خفض دين أجهزة الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلى إلى نحو 80% بحلول نهاية يونيو 2027 من خلال إصلاحات لتعظيم موارد الدولة وتحسين كفاءة الإنفاق العام.